جنبه‌های عوام‌گرای سیاست کیفری ایران در قبال فساد اقتصادی

مقدمه: تدابیر و سازوکارهای به‌کار گرفته شده در کشور ما پیرامون مبارزه با فساد اقتصادی نشان‌گر آن است که عوام‌گرایی کیفری در مبارزه با این پدیده، تهدیدی غیرقابل‌انکار است. حساسیت جایگاه نظام اقتصادی و تأثیر فساد اقتصادی بر حوزه‌های اجتماعی و سیاسی در کنار پیامدهای نامطلوب عوام‌گرایی کیفری، بررسی این رویکرد در حوزه فساد اقتصادی را ضروری ساخته است.روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری داده‌های آن، قوانین و مقررات و سخنرانی‌ها و مذاکرات سیاست‌گذاران تقنینی و قضایی تحلیل شده‌اند تا از این طریق میزان تأثیرپذیری از عوام‌گرایی در سیاست کیفری ایران پیرامون فساد اقتصادی تبیین شود.یافته: پی‌گیری سیاست‌های کیفری عوام‌گرا در مبارزه با فساد اقتصادی سبب شده در بسیاری موارد امنیت‌گرایی بر ملاحظات اقتصادی پیشی گرفته و جرم‌انگاری و کیفرگذاری در سیاست کیفری ماهوی با اصول بنیادینی همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها هم‌خوانی نداشته باشد. تشکیل یا پیش‌بینی سازمان‌ها و ساختارهای جدید مبارزه با فساد اقتصادی پس از وقوع رویدادهای مجرمانه، بدون تبیین دقیق وظایف، در بسیاری موارد واکنشی شتاب‌زده به فساد اقتصادی بوده و حتی کارایی لازم را نخواهد داشت. عدم پیش‌بینی مرجع تخصصی رسیدگی، علی‌رغم دغدغه مبارزه سریع با فساد اقتصادی و در نقطه مقابل پیش‌بینی راهکارهایی جهت رسیدگی سریع و خارج از نوبت، در کنار سیاست تشهیر مجرمان، از مصادیق عوام‌گرایی مبارزه با جرایم اقتصادی در سیاست کیفری ایران است. بی‌تردید موازین دادرسی عادلانه در چنین شرایطی، از تهدید مصون نخواهند بود.   بحث: ارتباط تنگاتنگ شیوع فساد اقتصادی و کاهش مقبولیت عمومی اگرچه امری انکارناپذیر است، اما این امر به معنای کارآمدبودن تدابیر عامه‌پسند و زودبازده در کنترل مفاسد اقتصادی نیست. با توجه به این‌که بزه‌دیده نهایی مفاسد اقتصادی شهروندان هستند، ارائه برآوردهای نظام عدالت کیفری به مردم، تمایل آن‌ها به واکنش‌های سخت‌گیرانه مقطعی را کاهش خواهد داد. بهره‌گیری از نظریات کارشناسان در سیاست‌گذاری و اولویت‌بخشی به شیوه‌های پیش‌گیرانه و علمی در مبارزه با فساد اقتصادی ضمن این‌که مستلزم هماهنگی و اهتمام سیاست‌گذاران تقنینی، قضایی و اجرایی است، مانعی مهم بر سر راه عوام‌گرایی کیفری می‌باشد.a